فتدل على انتفاء وجوبه عند انتفاءه وكونه عادلا، ويحتمل ان يكون الموضوع فيها الفاسق بان يكون مفادها الفاسق ان جائكم بنبأ فتبينوا فحينئذ لا يثبت لها المفهوم لعدم تحقق مناط ثبوته فانه وان كان للفاسق حالتان لانه قد يجيء بالنبأ وقد لا يجيء الا ان تعليق الحكم على حالة مجيئه ليس مولويا بل هو عقلي لتوقف التبين عقلا على مجيئه بالنبأ خارجا فتكون القضية حينئذ مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا تكون ذات مفهوم هذا بحسب الثبوت.
واما بحسب الاثبات فالظاهر من الآية الشريفة بحسب المتفاهم العرفي هو الاحتمال الاخير اذ لا فرق بين الآية وبين قولنا ان اعطاك زيد درهما فتصدق به من حيث السياق فكما ان الظاهر منه عرفا كون زيد موضوعا وقد علق وجوب التصدق على اعطاءه الدرهم فيكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع لتوقف تصدق الدرهم عقلا على اعطاءه خارجا كذلك الآية الشريفة ومعه لا تكون ذات مفهوم تدل على الانتفاء عند الانتفاء، ومع التنزل فلا اقل من تساوي احتماله لغيره من الاحتمالين فتكون الآية مجملة غير قابلة للاستدلال بها على حجية الخبر العادل هذا تمام الكلام من جهة المقتضى فقد تحصل انه لا مقتضي في الآية لافادة المفهوم لعدم كونها مسوقة لافادته.
الجهة الثانية دعوى ان عموم التعليل في الآية الشريفة يعارض المفهوم على تقدير ثبوته لها في نفسها والترجيح مع عموم التعليل بتقريب ان وجوب التبين وان علل في الآية باصابة القوم الا ان العلية ليست منحصرة بها بل العلة مطلق ما يترتب على العمل بخبر الفاسق مما يجلب الندامة وذلك لان الموضوع في الآية انما هو مطلق خبر الفاسق ومن الظاهر ان ما يترتب على العمل بخبره ليس اصابة القوم دائما ضرورة ان ما يترتب على