مجرد ثبوت التكليف واقعا لا يكفي في صحة العقاب على مخالفته ما لم يصل الى المكلف كما في المقام فان التكليف فيه غير واصل الى المكلف لا وجدانا كما هو الفرض ولا تعبدا لان حجية الظن بعد اول الكلام وعليه فلا يكون المقام من موارد حكم العقل بوجوب دفع الضرر بل يكون من موارد حكمه بقبح العقاب بلا بيان ضرورة ان العقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله الى المكلف وعدم تقصيره في الفحص عن مظان وجوده عقاب بلا بيان ومعه يكون العقاب مقطوع العدم فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون او المحتمل.
ومنه يظهر فساد ما ذكره في الكفاية من ان العقل وان كان لا يستقل بتنجز التكليف بمجرد ثبوته واقعا بحيث يحكم باستحقاق العقاب على مخالفته الا انه لا يستقل بعدم استحقاقه ايضا بل يحتمل ذلك لاحتمال ثبوته واقعا لما عرفت من ان العقل مستقل بعدم استحقاق العقاب لحكمه بقبح العقاب على مخالفة التكليف بمجرد ثبوته واقعا ما لم يصل الى المكلف وان اريد بالضرر في القياس المفسدة الدنيوية فحينئذ ان كان المورد من موارد الشبهات التحريمية التي تكون مفسدة الفعل فيها راجعة الى شخص المكلف فالصغرى حينئذ وان كانت مسلمة نظرا الى ما عليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فيكون الظن بالحرمة فيها ملازما للظن بالضرر الا ان الكبرى ممنوعة لعدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون بل المقطوع في الجملة على ما عرفته في الامر الثاني، وان كان المورد من موارد الشبهات الوجوبية، او الشبهات التحريمية التي تكون مفسدة الفعل فيها راجعة الى النوع فكل من الصغرى والكبرى حينئذ ممنوعة.
اما الصغرى فلان مورد مخالفة الظن ان كان من موارد الشبهات