وفيه ان هذا بعض مقدمات دليل الانسداد فيتوقف على تمامية بقية مقدماته من العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق المكلف، وانسداد طريق العلم، والعلمي الى كثير منها، وبطلان الرجوع فيها الى البراءة والاحتياط، والاصول الجارية في كل مسألة بخصوصها على ما سيجيء تفصيله فان تمت فهو والا فلا بد من الرجوع الى العلم، او العلمي، او البراءة، او الاحتياط، او الاصول الجارية في كل مسألة بخصوصها على حسب اختلاف الاشخاص، والاحوال دون الظن اذ لا وجه للرجوع اليه حينئذ كما لا يخفى فهذا الوجه ليس دليلا مستقلا في مقابل دليل الانسداد.
الوجه الثالث- ما ذكره السيد الطباطبائي (قدس) من انا نعلم اجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات والقاعدة تقتضي في مثله وجوب الاحتياط باتيان ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك لكن مقتضى نفي الحرج عدم وجوب الاحتياط في ذلك كله لاستلزامه العسر والحرج فالجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج يقتضي الاخذ بالاحتياط في المظنونات وتركه في المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجة باخراج بعض المظنونات وادخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجماعا.
وفيه ما تقدم من انه بعض مقدمات دليل الانسداد فيتوقف على تمامية بقية مقدماته فان تمت فهو والا فلا بد من الرجوع الى العلم، او العلمي، او الاحتياط في اطراف جميع الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة على ما سيجيء بيانه دون المظنونات لعدم دوران الامر حينئذ بين الاحتياط فيها والاحتياط في المشكوكات والموهومات ليقدم الاول على