بما أمر به المولى بجميع أجزاءه وشرائطه قاصدا به وجهه من دون ان يتصرف فيه باعتبار جزء او شرط زائدا على ما اعتبره الشارع فيه لما ذكرنا ان التشريع ليس من شأن العقل وانما شأنه الحكم بوجوب اطاعة ما أمر به المولى بجميع أجزاءه وشرائطه وعليه فالعقل لا يعتبر الامتثال التفصيلي في عبادة الا اذا اعتبره الشارع فيها ومن الظاهر عدم ثبوت اعتباره في شيء من الأدلة الشرعية.
ومنه يظهر ان المرجع عند الشك في إعتباره انما هو البراءة لا الاشتغال كما زعمه لأن الشك فيه راجع الى الشك في إعتبار قيد في المأمور به شرعا ومعه يكون المرجع هي البراءة دون الاشتغال.
وأما من جهة الصغرى فلان انبعاث العبد نحو العمل في مورد الامتثال الاجمالي ليس من إحتمال أمر المولى وانما هو من أمره المعلوم ضرورة انه عالم بأمره في مورده وانطباق المأمور به على كل فرد وان كان غير معلوم الا انه لا يضر بعلمه بالأمر وانبعاثه منه بداهة ان باعث العبد ومحركه نحو كل فرد من أطرافه انما هو الأمر المعلوم فى البين والترديد في الانطباق أجنبي عن العلم بالامر والانبعاث منه.
نعم لو كان المكلف من الأول قاصدا لاتيان بعض الأطراف دون الجميع لكان انبعاثه حينئذ من احتمال الأمر لكنه خارج عن محل البحث.
ثم انه لا وجه للتفرقة بين موارد دوران الأمر بين الأقل والاكثر وموارد دورانه بين المتباينين والقول بجواز الاحتياط في الأول دون الثاني وذلك لان الامر المتعلق بجملة العمل عين الأمر المتعلق باجزاءه وليس وراء الأمر المتعلق بالاجزاء أمر متعلق بالجملة والمفروض ان تعلق الأمر بالجملة المركبة من الجزء المشكوك فيه غير معلوم بالتفصيل وإنما هو محتمل