بعد فعل القصر.
وفيه مضافا الى عدم اعتبار العلم بالأمر وانبعاث العبد منه في تحقق الاطاعة على ما تقدم بيانه ان تقديم الاحتياط لا يوجب نقصا في العلم لان العلم في المقام تعبدي حاصل من الطريق وهو باق على حاله ما لم يعمل بمؤدى الطريق، واما احتمال ان يكون الواقع في المحتمل فهو كان موجودا من الأول فتقديم الاحتياط لا ينقص شيئا من العلم كما ان تأخيره لا بزيد شيئا عليه اذا فيكون الاحتياط في المقام في عرض العمل بالطريق فيجوز تقديمه عليه كما يجوز تأخيره عنه هذا كله في الظن الخاص.
وأما الظن المطلق الثابت حجيته بدليل الانسداد ففيه تفصيل توضيحه ان دليل الانسداد تارة يقرر بنحو الكشف بمعنى انه بعد ملاحظة ثبوت تكاليف واقعية، وانسداد الطريق الى كثير منها، وبطلان الاحتياط من جهة القطع بعدم رضاء الشارع بأبتناء الشريعة على اساس الاحتياط أو قيام الاجماع على بطلانه، وعدم صحة ترجيح الوهم أو الشك على الظن ان العقل يكشف إنا عن جعل الشارع الظن حجة على المكلف في امتثال التكاليف الواقعية فيكون حجة من قبل الشارع حال الانسداد، وأخرى يقرر بنحو الحكومة بمعنى انه بعد ملاحظة ثبوت تكاليف واقعية، وانسداد الطريق الى كثير منها، ولزوم العسر والحرج او اختلال النظام في الاحتياط باتيان جميع المحتملات او اتيان المشكوكات والمظنونات، وعدم صحة ترجيح الموهومات او المشكوكات على المظنونات ان العقل يحكم بلزوم الاحتياط في المظنونات عند لزوم العسر والحرج او اختلال النظام في ضم المشكوكات او الموهومات اليها فيكون ذلك من باب لزوم الأخذ بالاحتياط الناقص عند تعسر الاحتياط التام او تعذره ومنه يعلم ان فى التعبير بالحجة عن