ان ملاكه اعني به دفع تضرر الشفيع عن الشريك اللاحق غير موجود في جميع الافراد، بل وكذلك القوانين العرفية فان المصلحة الداعية الى وضعها غير موجودة في جميع الأفراد.
واما المقدمة الثالثة- فلان باب العلم منسد في غالب الأحكام لغالب المكلفين وذلك أما بالنسبة الى غير الموجودين في زمن الحضور فواضح وأما بالنسبة الى الموجودين فيه فلعدم تمكن جميعهم من الوصول الى الامام (ع) والسؤال منه غاية الأمر تمكنهم من سؤال الرواة ونقلة الأحاديث ومن الظاهر ان ذلك لا يوجب العلم بالأحكام الواقعية، بل يمكن دعوى انسداده حتى بالنسبة الى من يتمكن من تحصيل القطع ضرورة ان القطع ربما يكون جهلا مركبا فيكون حال صاحبه حال من انسد عليه باب العلم اذ ليس المراد بالعلم القطع ولو كان جهلا مركبا بل المراد به ما يوجب الوصول الى الواقع فمن لم يتمكن من الوصول الى الواقع من جهة كون قطعه جهلا مركبا حكمه حكم من انسد عليه باب العلم.
نعم تعبد خصوص من يتمكن من الوصول الى الواقع بها يستلزم المحاذير المتوهمة لكنه مع ذلك لا مانع منه وذلك نظرا الى ان فيه مراعات مصلحة نوع المكلفين من تسهيل الأمر عليهم ضرورة ان في الزام تحصيل العلم والوصول الى الواقع مشقة عظيمة على نوع المكلفين فيصح التعبد بالامارات تسهيلا على نوع المكلفين وان استلزم تفويت مصلحة أو الوقوع في مفسدة بالنسبة الى بعضهم.
وبعبارة أخرى انه يقع التزاحم حينئذ بين المصلحة النوعية والمصلحة الشخصية وبما ان المصلحة النوعية أهم من المصلحة الشخصية تكون أولى بالمراعاة منها.