المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ٢٦ لا بأس بترامی العدول کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها

[١٤٣٩] مسألة ٢٦: لا بأس بترامی العدول (١) کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها، فإنّه یعدل منها إلیها و هکذا.
______________________________
ابتدأ فی أوّل صلاته کما فی الثانیة و إن لم نستدل بهما لضعف طریق الشیخ إلی العیاشی کما مرّ.
و کیف کان، فالمستفاد منها أنّ العدول إلی صلاة أُخری غفلة کما فی المقام غیر قادح فی الصحة، و إنّما العبرة بالنیّة الاولی، بل عن صاحب الجواهر «١» (قدس سره) احتمال شمولها لصورة العمد أیضاً، أخذاً بالإطلاق و إن کان ساقطاً قطعاً، لامتناع قصد أمر یعلم بعدمه إلّا علی وجه التشریع المحرّم کما لا یخفی.
و علی الجملة: فلا قصور فی تلک الأخبار لشمولها للمقام فیحکم بالصحة علی النیّة الأُولی و إن عدل إلی الظهر بزعم عدم إتیانها، فإنّه یلحق بالعدول السهوی لا العمدی، استناداً إلی هذه الروایات، و لا حاجة إلی إعادة تلک الأجزاء بنیّة العصر فلا نروم إثبات الصحة علی طبق القاعدة کی یقال بأنّ القاعدة تقتضی البطلان، بل نستند فی الصحة إلی هذه الأخبار التی هی علی خلاف القاعدة.
(١) کما لو کان علیه المغرب فدخل فیها فتذکر أنّ علیه العصر فعدل إلیها فتذکر أنّ علیه الظهر فعدل إلیها، و منها إلی الصبح مثلًا و هکذا، فإنّه بعد البناء علی جواز العدول فی الفوائت من اللاحقة إلی السابقة کما هو مقتضی إطلاق صحیحة عبد الرحمن «فاذا ذکرها و هو فی صلاة بدأ بالتی نسی» «٢» کان الترامی المزبور جائزاً بمقتضی الإطلاق من دون حاجة فیه إلی دلیل بالخصوص.
______________________________
(١) الجواهر ٩: ٢٠٠.
(٢) الوسائل ٤: ٢٩١/ أبواب المواقیت ب ٦٣ ح ٢.