المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٤٤ یکفی فی المد مقدار ألفین و أکمله إلی أربع ألفات
[مسألة ٤٣: إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل]
[١٥٣٥] مسألة ٤٣: إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل إلّا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.
[مسألة ٤٤: یکفی فی المد مقدار ألفین و أکمله إلی أربع ألفات]
[١٥٣٦] مسألة ٤٤: یکفی فی المد مقدار ألفین [١] و أکمله إلی أربع ألفات، و لا یضرّ الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.
______________________________
بالمد المنفصل فغیر واجب، و کلامه (قدس سره) غیر ناظر إلیه بشهادة الأمثلة المزبورة.
و کیف کان، فالظاهر عدم الوجوب حتی فی المتصل لعدم الدلیل علیه. نعم المد بمقدار یظهر حرف الألف أو الواو أو الیاء الواقعة قبل الهمزة ممّا لا بدّ منه فالإخلال به بحیث یقول: جَأَ بدل جاء، أو: سُؤ بدل سوء، أو جِئ بدل جیء قادح قطعاً، فإنّه من الإخلال بالحرف الذی تقدم حکمه من بطلان الصلاة مع العمد، و بطلان القراءة مع السهو.
و أمّا الزائد علی هذا المقدار حتی قیل إنّ أقله ألفان، و أکثره أربعة، فالظاهر عدم وجوبه لفقد دلیل معتبر علیه، و إنّما هو تزیین للکلام فی مقام إلقاء الخطب و نحوها، و أمّا فی غیره کمقام المحاورة و التکلّم العادی فلیس تزییناً بل و لا متعارفاً فی کلام العرب، فهل تری أنّ المولی إذا أعطی نقداً لعبده لیقسّمه بین المستحقین یقول له: أعطه للفقراء بالمد و هکذا فی سائر موارد المد، لیس الأمر کذلک جزماً، بل هو علی خلاف قانون المحاورة.
و کیف کان، فصحة القراءة غیر متوقفة علی ذلک بلا إشکال، و إنّما اللّازم إظهار الحرف فقط، فلا یجب المد أکثر من ذلک، و لو شک فالمرجع هو البراءة.
و أمّا إذا مدّ بأکثر من المقدار المتعارف، أو مدّ فی غیر مورده، فان خرجت
______________________________
[١] الظاهر کفایة أداء الحرف علی الوجه الصحیح و إن کان المدّ بأقلّ من ذلک.