المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٧ إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده

[١٤٦٧] مسألة ٧: إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده (١)،
______________________________
الجواز حتی مع العمد، کما لو قام لغایة أُخری ما لم یستلزم البطلان من جهة أُخری کالفصل الطویل الماحی للصورة.
و أمّا الثانی: فکالقیام حال القراءة، و القیام بعد الرکوع، و الأوّل لا تتصوّر الزیادة فیه إلّا بزیادة القراءة، إذ الواجب إنما هی الحصة المقارنة للقراءة جزءاً أو شرطاً علی الخلاف المتقدِّم التی لا تتکرر إلّا بتکرر نفس القراءة، و مثله أیضاً لا یوجب البطلان إذا کان سهواً، عملًا بحدیث لا تعاد. و کذا الحال فی الثانی، کما لو اعتقد عند الهویّ إلی السجود عدم القیام بعد الرکوع، فقام ثم تذکر الإتیان، فإنّ هذه الزیادة أیضاً غیر مبطلة لما عرفت من الحدیث.
و أمّا الثالث: فکالقیام حال تکبیرة الإحرام، و القیام المتصل بالرکوع، و هما أیضاً لا تتصور الزیادة فیهما إلّا بزیادة التکبیر أو الرکوع، فیحکم بالبطلان فی الثانی بلا إشکال، و فی الأوّل علی المشهور دون المختار من عدم البطلان بزیادة التکبیرة سهواً.
و کیف کان، فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع و تذکر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع رجع و أتی بما نسی ثم رکع و صحت صلاته، إذ لا یکون القیام السابق متصلًا بالرکوع حتی تلزم الزیادة.
و مثله ما لو انحنی إلی الرکوع باعتقاد عدم الإتیان به و قبل أن یصل إلی حدّه تذکّر أنّه فعله، فإنّه یهوی حینئذ للسجود، و لا یکون قیامه السابق علی الانحناء متّصلًا بالرکوع لتلزم الزیادة، لعدم تعقبه به کما هو واضح.
(١) غیر خفی أنّ مرجع الشک حینئذ إلی الشک فی صحة التکبیرة، سواء أقلنا بأنّ القیام شرط فیها أم بنینا علی أنّه واجب حالها و رکن مستقل فی