المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٣ المراد من کون القیام مستحباً حال القنوت أنّه یجوز ترکه بترکه

[١٤٦٣] مسألة ٣: المراد من کون القیام مستحباً حال القنوت (١) أنّه یجوز ترکه بترکه، لا أنّه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً، و أنّ القیام مستحب فیه لا شرط، و علی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً لم یأت بوظیفة القنوت بل تبطل صلاته للزیادة [١] (٢).
______________________________
(١) تقدّمت الإشارة «١» إلی أنّ إطلاق المستحب علی القیام حال القنوت مبنی علی ضرب من التسامح و أنّه بالوجوب الشرطی أشبه، إذ لیس المراد جواز ترکه حال القنوت، لعدم ثبوت مشروعیة القنوت جالساً، بل المراد ترکه بترک القنوت، فهو نظیر الطهارة بالإضافة إلی صلاة النافلة حیث یجوز ترکها بترک النافلة لا ترکها حال التنفل. و هذا، أعنی عدم مشروعیة القنوت جالساً کأنه من المسلّمات المفروغ عنها بینهم، و أنّ القیام شرط فیه لا مستحب حاله.
و یمکن الاستدلال علیه مضافاً إلی الأخبار المتضمنة لتعیین محله و أنّه بعد القراءة و قبل الرکوع، إذ لا ینسبق إلی الذهن منها الجلوس بینهما کما لا یخفی بموثقة عمار الواردة فی نسیان القنوت قال (علیه السلام) فیها: «إن ذکره و قد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائماً و لیقنت ثم لیرکع ...» إلخ «٢».
(٢) أمّا عدم الإتیان بوظیفة القنوت فظاهر ممّا مرّ، لاختصاص الوظیفة
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.
______________________________
(١) فی ص ١٧٢.
(٢) الوسائل ٦: ٢٨٦/ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.