المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ٢٥ لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة

[١٥١٧] مسألة ٢٥: لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة (١) بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم سماع الأجنبی، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ.
______________________________
مقتضی للإعادة إذ لم ینهض دلیل یقضی بوجوب الجهر أو الإخفات علی الإطلاق کی یکون شرطاً واقعیاً حتی تجب الإعادة و التدارک مع بقاء المحل فمقتضی الوجوب قاصر فی حد نفسه، و الوجوب خاص بالعالم العامد، و غیره لا وجوب علیه و لو شکّ فیه یدفع بالأصل.
علی أنه یمکن أن یقال: إنّ الصحیحة بنفسها تدل علی عدم وجوب التدارک فی المقام، لإطلاق قوله (علیه السلام): «و لا شی‌ء علیه»، أی لا إعادة الصلاة و لا تدارک القراءة، فالأقوی الصحة سواء أ کان التذکر بعد الفراغ عن الصلاة أم بعد الدخول فی الرکوع، أم قبله أثناء القراءة، أو بعدها کما علیه المشهور.
و من جمیع ما ذکرناه فی الجهات المتقدمة یظهر حال الفروع المذکورة فی المتن إلی نهایة المسألة الرابعة و العشرین فلاحظ.
(١) بلا خلاف بل إجماعاً کما عن غیر واحد. و یدلُّ علیه:
أوّلًا: قصور المقتضی، لتقیید موضوع الحکم بالرجل فی صحیحتی زرارة المتقدمتین «١» اللتین هما المدرک الوحید فی المسألة، و التعدی یحتاج إلی دلیل الاشتراک فی التکلیف، و مستنده الإجماع القائم علی اتحادهما فی الأحکام، إلّا ما خرج بالدلیل الثابت فی کثیر من المقامات، و لم یقم إجماع فی المقام، کیف و الإجماع قائم علی العدم کما عرفت.
و ثانیاً: السیرة القطعیة العملیة القائمة علی عدم الوجوب المتصلة بزمن
______________________________
(١) فی ص ٣٧٢.