المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٢ - مسألة ١ یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها
بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، و ذلک فی غیر المتصل بالرکوع و غیر الطویل الماحی للصورة.
[مسألة ١: یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها]
[١٤٦١] مسألة ١: یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها بل یجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها (١) فلو کان جالساً و قام للدخول فی الصلاة و کان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل، کما أنّه لو کبّر المأموم و کان الراء من أکبر حال الهوی للرّکوع کان باطلًا، بل یجب أن یستقرّ قائماً ثم یکبِّر، و یکون مستقرّاً بعد التکبیر ثم یرکع.
______________________________
مرّ، و لیس برکن بمقتضی حدیث لا تعاد، الدال علی صحة الصلاة مع الإخلال بکل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة، و کذا الحال فی القیام بعد الرکوع.
و أمّا الثالث: فهو القیام حال القنوت، و المراد من استحبابه حاله جواز ترکه بترک القنوت کما سیتعرض له الماتن «١»، لا ترکه حال القنوت بأن یقنت جالساً، لعدم الدلیل علی مشروعیته کذلک، فهو فی الحقیقة واجب شرطی و لیس من المستحب الاصطلاحی، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حیث یجوز ترکها بترک النافلة، لا الإتیان بالنافلة بدونها کما هو ظاهر.
و أمّا الرابع: فهو القیام بعد القراءة، أو التسبیح، أو القنوت أو أثنائها، فإنّه یجوز الفصل بینها بمقدار لا تمحی معه الصورة کما یجوز الوصل، فالقیام حال هذه السکنات مباح إلّا مع الفصل الطویل الماحی فیحرم.
(١) أی من باب المقدمة العلمیة، حیث إنّ القیام فی تکبیرة الإحرام واجب من أوّلها إلی آخرها، و بما أنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة فلا یکاد یحصل القطع بالفراغ و حصول الامتثال خارجاً إلّا بسبق القیام علی
______________________________
(١) فی ص ١٧٥.