المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٢٤ إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
[مسألة ٢٤: إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل]
[١٤٨٤] مسألة ٢٤: إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل (١).
______________________________
المقطوع، فکأنّ الضرر محرز بمجرّد الخوف، و علیه فلا مجال للتشکیک فی الاستناد إلی دلیل نفی الضرر فی أمثال المقام.
و تؤیّده: صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی خصوص المقام قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل و المرأة یذهب بصره فیأتیه الأطبّاء فیقولون نداویک شهراً أو أربعین لیلة مستلقیاً کذلک یصلی، فرخّص فی ذلک، و قال فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» «١» فانّ قول الأطبّاء لا یورث القطع بالعذر عادة، بل غایته الخوف و مع ذلک فقد رخّص (علیه السلام) فیه و أجری علیه حکم الضرر مستشهداً بالآیة الشریفة. و من المعلوم عدم الفرق بین مورد الصحیحة و بین غیره من سائر موارد الضرر.
(١) حکم (قدس سره) حینئذ بلزوم تقدیم الاستقبال، و قد یقال بلزوم تقدیم القیام لأنّه رکن، و ربما یفصّل بین ما إذا کان الإخلال بالاستقبال بنحو یوجب الاستدبار فیقدّم علی القیام، و بین ما إذا کان بحیث یوجب الانحراف إلی الیمین أو الیسار فیقدّم القیام علیه، لما دلّ علی أنّ ما بین المشرق و المغرب قبلة.
و الصحیح: هو ما أفاده فی المتن، فانّ مقتضی القاعدة فی أمثال المقام و إن کان هو التخییر کما مرّ، إلّا أنّه یقدّم الاستقبال فی خصوص المقام، لا لأهمیته المستفادة من استثنائه فی حدیث لا تعاد کما قیل حتی یعارض بأهمیة القیام لرکنیته، فانّ الترجیح بالأهمیة من خواص باب التزاحم، و المقام و أمثاله أجنبی
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٩٦/ أبواب القیام ب ٧ ح ١.