[١٤٩٥] مسألة ٣: لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة [١] (١) فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم یکن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شیئاً منها، إذا کان من نیّته حین الشروع الإتمام أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة.
______________________________
(١) علی المعروف و المشهور، بل ادعی علیه الإجماع فی کثیر من الکلمات بل عن غیر واحد نسبته إلی فتوی علمائنا أجمع، فکأنّ الحکم مورد للتسالم و لم یسند الخلاف إلّا إلی الإسکافی «١»، فذکر أنه یومئ إلی السجود بدلًا عنه ثم یسجد للتلاوة بعد الفراغ عن الصلاة.
و یقع الکلام تارة فیما إذا قرأ سورة العزیمة عمداً و سجد لها، و أُخری فیما إذا لم یسجد سواء أومأ إلیه کما ذکره ابن الجنید أم لا.
أمّا الأوّل: فلا إشکال فی عدم جوازه و بطلان الصلاة بذلک، للزوم الزیادة العمدیة فی المکتوبة التی هی مبطلة بلا خلاف و لا إشکال، کما وقع التصریح بذلک فی روایتین إحداهما معتبرة، و هما روایة زرارة الضعیفة بالقاسم بن عروة و صحیحة علی بن جعفر «٢» التی رواها صاحب الوسائل عن کتابه، و طریقه إلی الکتاب صحیح، فقد ورد فیها قوله (علیه السلام) «و ذلک زیادة فی الفریضة» «٣» فانّ عنوان الزیادة و إن کان متقوّماً بقصد الجزئیة کما مرّ غیر مرّة
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) حکاه عنه فی المعتبر ٢: ١٧٥.
(٢) الوسائل ٦: ١٠٥/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٤٠ ح ١، ٤.
(٣) هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلًا للروایة عن قرب الإسناد [قرب الإسناد: ٢٠٢/ ٧٧٦] و کتاب علی بن جعفر [مسائل علی بن جعفر: ١٨٥/ ٣٦٦]. لکن العلّامة المجلسی أوردها فی البحار ٨٢: ١٧١ نقلًا عن الکتابین خالیة عنها، کما أنّ کتاب قرب الإسناد بطبعتیه الحجریة و النجفیة خالیة عنها، نعم هی موجودة فیما نقله فی البحار ١٠: ٢٨٥ عن کتاب علی بن جعفر. و بالجملة: فاشتمال کتاب علی بن جعفر علی هذه الجملة التی هی محل الاستشهاد غیر ثابت بعد تعارض ما نقله العاملی و المجلسی فی بعض مجلدات البحار مع ما نقله فی البعض الآخر، و معه یشکل الاستدلال بها.