المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١ لو قال (اللّٰه تعالی أکبر) لم یصح
و یجب إخراج حروفها من مخارجها (١) و الموالاة بینها، و بین الکلمتین.
[مسألة ١: لو قال: (اللّٰه تعالی أکبر) لم یصح]
[١٤٤٥] مسألة ١: لو قال: (اللّٰه تعالی أکبر) لم یصح، و لو قال: (اللّٰه أکبر من أن یوصف) (٢)، أو (من کل شیء) فالأحوط [١] الإتمام و الإعادة و إن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع.
______________________________
هذا و مع الإغماض عن إطلاق الصحیحة، فلا مانع من الرجوع إلی أصالة البراءة عن مانعیة الوصل بما بعدها علی المختار من جواز الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، و فی الدوران بین التعیین و التخییر، و قد أشرنا غیر مرّة إلی اتحاد المسألتین و عدم المجال للتفکیک بینهما.
(١) کی لا تتغیّر الکلمة عمّا هی علیه القادح فی الصحة، للزوم الإتیان بها لا بشیء غیرها، کما لا ریب فی لزوم الموالاة بین حروفها کلزومها بین الکلمتین تحفظاً علی الهیئة الکلامیة اللّازم مراعاتها و إلّا خرجت التکبیرة عن کونها کذلک.
(٢) أمّا عدم صحة الأوّل، المستلزم لتغییر هیئة التکبیرة عن کیفیتها المتعارفة فقد سبق الکلام فیه مستقصی و علم وجهه ممّا مرّ «١».
و أمّا الثانی، فالظاهر أیضاً عدم الجواز، فإنّه و إن لم یستلزم تغییراً فی الهیئة لکونه زیادة لاحقة، لکنّها مغیّرة للمعنی فلا تجوز، فانّ قوله: اللّٰه أکبر من أن یوصف، لا یدل علی اختصاص الأکبریة من ذلک به تعالی و نفیها عن غیره فلعلّ هناک موجوداً کالنبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو ملک مُقرّب هو أیضاً أکبر من أن یوصف، کما أن قوله: اللّٰه أکبر من کل شیء، لا یدل علی
______________________________
[١] لا یترک الاحتیاط بالإعادة.
______________________________
(١) فی ص ٩٨.