المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢ - مسألة ٨ یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء
[مسألة ٧: من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه]
[١٤٢٠] مسألة ٧: من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه (١) فیأتی بها جزءاً فجزءاً، و یجب علیه أن ینویها أوّلًا علی الإجمال (٢).
[مسألة ٨: یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء]
[١٤٢١] مسألة ٨: یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة، لأنّه شرک باللّٰه تعالی (٣).
______________________________
و لکنّ المختار عندنا لمّا کان هو الاحتمال الأوّل، أی أنّ صلاة الاحتیاط جزء متمّم للصلاة الأصلیة علی تقدیر نقصها، فلا جرم کان الأقوی ترک التلفّظ حذراً عن احتمال وقوعه أثناء الصلاة من غیر مؤمّن کما لا یخفی.
(١) فإنّه من أنحاء القدرة الواجب علیه تحصیلها بعد وضوح کونها أعم من المباشرة بنفسه أو بواسطة التلقین.
(٢) حسبما تقدّم «١».
(٣) المشهور بین الفقهاء إن لم یکن إجماعاً اعتبار الخلوص فی الصلاة بل مطلق العبادات، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل کان آثماً لکونه من المعاصی الکبیرة، و قد عبّر عنه بالشرک فی لسان الأخبار، و هذا فی الجملة مما لا إشکال فیه، و لم ینقل الخلاف فیه عن أحد عدا السیّد المرتضی (قدس سره) فی الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان «٢»، و خلافه ناظر إلی بعض الأقسام مما یری فیه عدم التنافی بین الریاء و قصد القربة کما فی الضمیمة علی ما سیجیء تفصیلها «٣» و إلّا فاعتبار القربة فی العبادات لعلّه من الضروریات الّتی لا تقبل الإنکار.
______________________________
(١) فی ص ٢٠.
(٢) الانتصار: ١٠٠/ المسألة ٩.
(٣) فی ص ٤١.