المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١ - الخامس أن یکون أصل العمل للّٰه

الخامس: أن یکون أصل العمل للّٰه لکن أتی به فی مکان و قصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً (١) و هذا أیضاً باطل علی الأقوی (٢).
______________________________
و المتحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ الریاء فی الجزء مطلقاً لا یترتب علیه إلّا فساده، و لا یسری إلی المرکب إلّا مع طروء عنوان آخر موجب للفساد من زیادة أو نقیصة أو فقدان شرط و نحو ذلک.
(١) فکان الریاء فیما هو خارج عن ذات العمل کلا أو جزءاً من الخصوصیّات الفردیة المکانیة أو الزمانیة أو المکتنفة کما سیجی‌ء.
(٢) إذ الخصوصیة المفرّدة مصداق للطبیعة و محقّق لها، و من الضروری أنّ الکلی الطبیعی متحد مع مصداقه خارجاً، و موجودان بوجود واحد، یضاف مرّة إلی الطبیعة، و أُخری إلی الفرد، فلیست الصلاة الموجودة فی الخارج شیئاً آخر مغایراً مع الصلاة فی هذا المکان لیکونا موجودین بوجودین، و لا یسری الفساد من إحداهما إلی الأُخری، بل بینهما الاتحاد و العینیّة، فلا جرم یحکم بالفساد، إذ المبغوض لا یکون مقرّباً، و الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.
و کذلک الحال فیما بعده من الأمثلة، فإنّ الکل من سنخ الخصوصیّات المکانیة التی یرجع الریاء فیها إلی الریاء فی نفس العمل الواجب حسبما عرفت.
هذا کلّه فیما إذا راءی فی الصلاة فی هذا المکان، بأن کان مصبّ الریاء و مرکزه هو مصداق الطبیعة بالذات، أعنی الصلاة الکذائیة.
و أمّا لو راءی فی مجرّد الکون فی هذا المکان، بأن تعلّق قصده الریائی بصرف البقاء فی المسجد و اللّبث فیه أو فی أحد المشاهد المشرّفة لیری الناس أنّه من أهل التقوی المعظِّمین لشعائر اللّٰه، و فی خلال ذلک صلّی خالصاً لوجهه، فلا موجب