المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١١ - مسألة ١٥ إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصورة الرکوع

[١٤٧٥] مسألة ١٥: إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصورة الرکوع [١] (١) صلّی من جلوس (٢)، و کان الانتصاب جالساً بدلًا عن القیام، فیجری فیها حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد و غیره.
______________________________
و الذی یهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدلیل علی وجوب الاستقلال فیصح ما أثبته فی المتن من تقدیم الاستقرار، لوضوح عدم المعارضة بین الواجب و المستحب.
(١) ظاهر العبارة أنّ من تمکن من القیام و لو بهذه الصورة تعیّن و کان مقدّماً علی الجلوس.
و هو وجیه علی تقدیر صدق القیام علیه کالمخلوق بهیئة الرکوع، أو المنحنی ظهره لهرم و نحوه، حیث إنّ قیام مثل هذا الشخص إنّما هو بهذا النحو.
و أمّا مع عدم الصدق، کما لو کان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف، انتقل حینئذ إلی الصلاة جالساً لعجزه عن القیام فعلًا.
(٢) بلا خلاف فیه و لا إشکال، لقوله تعالی الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً ... «١» إلخ، المفسّر فی مصحح أبی حمزة، بأنّ الصحیح یصلی قائماً و المریض یصلی جالساً «٢» و قد نطقت به نصوص کثیرة و هذا مما لا غبار علیه.
و إنّما الکلام فی أنّ الأُمور المعتبرة فی القیام من الانتصاب و الاستقرار
______________________________
[١] هذا فیما صدق علیه القیام کالمخلوق کذلک أو المنحنی ظهره، و إلّا قدّم الجلوس مع القدرة علیه أیضاً.
______________________________
(١) آل عمران ٣: ١٩١.
(٢) الوسائل ٥: ٤٨١/ أبواب القیام ب ١ ح ١.