المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١ - مسألة ٢٤ لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلًا بوجوبهما

[١٥١٤] مسألة ٢٢: إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، و إن کان ناسیاً، أو جاهلًا و لو بالحکم صحّت سواء کان الجاهل بالحکم متنبّهاً للسؤال و لم یسأل أم لا، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة (١).

[١٥١٥] مسألة ٢٣: إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة، بل و کذا لو تذکّر فی أثناء القراءة، حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکن الأحوط الإعادة، خصوصاً إذا کان فی الأثناء.

[١٥١٦] مسألة ٢٤: لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلًا بوجوبهما، أو جاهلًا بمحلّهما، بأن علم إجمالًا أنّه یجب فی بعض الصلوات الجهر، و فی بعضها الإخفات، إلّا أنّه اشتبه علیه أنّ الصبح مثلًا جهریة و الظهر إخفاتیة بل تخیّل العکس، أو کان جاهلًا بمعنی الجهر و الإخفات، فالأقوی معذوریته فی الصورتین، کما أنّ الأقوی معذوریته إذا کان جاهلًا بأنّ المأموم یجب علیه الإخفات عند وجوب القراءة علیه و إن کانت الصلاة جهریة فجهر، لکن الأحوط فیه و فی الصورتین الأوّلتین الإعادة.
______________________________
استحبابه، لما عرفت من قصور الدلیل.
(١) أمّا البطلان فی صورة العمد فقد ظهر وجهه ممّا مرّ.
و أمّا الصحة فی فرض النسیان أو الجهل، فلا إشکال فیها کما لا خلاف فتوی و نصّاً، لقوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة المتقدمة «١» «فان فعل ذلک ناسیاً
______________________________
(١) فی ص ٣٧٢.