المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٨ یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار

[١٤٦٨] مسألة ٨: یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار [١] و الاستقلال [٢] (١) حال الاختیار، فلو انحنی قلیلًا، أو مال إلی أحد الجانبین بطل، و کذا إذا لم یکن مستقرّاً، أو کان مستنداً علی شی‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها.
______________________________
(١) أمّا الأوّلان، فقد مرّ الکلام حولهما فی مبحث التکبیر فی المسألة الرابعة إذ لا فرق بین القیام المعتبر فی التکبیر و بین غیره فیما له من الأحکام، و عرفت وجوب الأوّل بالروایات الخاصة التی منها قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة «و قم منتصباً ...» إلخ «١». و کذا الثانی بمقتضی الإجماع، و إلّا فالأدلة اللفظیة قاصرة عن إثباته، و منه تعرف أنّ اعتباره أی الاستقرار فی القیام المتصل بالرکوع محل إشکال بل منع، لما تقدّم «٢» من عدم وجوبه فی نفسه، و إنّما یعتبر من أجل تقوّم الرکوع به و دخله فی تحققه، و ظاهر معقد الإجماع اختصاصه بالقیام الواجب فی نفسه لا أقل من الشک، و حیث إنّه دلیل لبی فلا إطلاق له بحیث یشمل مثل هذا القیام، و من الواضح أنّ الذی یتقوّم به الرکوع إنّما هو جامع القیام، سواء تضمّن الاستقرار أم لا.
و أمّا الاستقلال فی القیام و عدم الاعتماد علی شی‌ء بحیث لو أُزیل لسقط فالمشهور اعتباره فی حال الاختیار، بل علیه دعوی الإجماع فی کثیر من الکلمات و خالف فیه أبو الصلاح «٣» من القدماء، و جملة من المتأخرین، و هو الأقوی.
______________________________
[١] اعتباره فی القیام المتصل بالرکوع لا یخلو من إشکال بل منع.
[٢] علی الأحوط، و جواز الاستناد علی کراهة لا یخلو من قوّة.
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٨٨/ أبواب القیام ب ٢ ح ١.
(٢) فی ص ١٦٨.
(٣) الکافی فی الفقه: ١٢٥.