المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١٢ یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من غیر فصل بالدعاء

[١٤٥٥] مسألة ١١: لمّا کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعیین الأوّل، و تعیین الأخیر، و التخییر، و الجمیع، فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات و مراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد أنّه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا و یعیّن فی قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللّٰه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع (١).

[١٤٥٦] مسألة ١٢: یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من غیر فصل بالدعاء (٢)
______________________________
کما اعترف به غیر واحد. و الأقوی ما علیه المشهور من شمول الحکم لعامة الصلوات من دون میز بینها أصلًا، عملًا بإطلاق الأدلّة.
(١) أورد علیه بعض أعلام المحشین و تبعه غیره: بامتناع الجمع بین هذه الاحتمالات، و أنّه لیس من الاحتیاط فی شی‌ء.
لکن الإیراد لعله واضح الفساد، فإنّ التکبیرة کغیرها من العبادات لا یعتبر فیها سوی الإتیان بها بما هی علیها بإضافة قصد التقرب، و کلا الرکنین متحقق فی المقام بعد مراعاة الکیفیة المزبورة، ضرورة أنّ ما هو مصداق لتکبیرة الإحرام واقعاً قد تحقق فی الخارج قاصداً به الافتتاح و بوجه قربی علی جمیع التقادیر غایة الأمر أنّ المصلی لا یشخّصه عن غیره، و لا یمیّزه عمّا عداه، فهو مبهم عنده مع تعینه واقعاً، و مثله غیر قادح فی صحة العبادة، إذ لا یعتبر التمییز. و قد مرّ قریباً أنّ الإبهام و جهالة المکلف بما هو مصداق للافتتاح لا یضر بالصحة، بعد تعلق القصد و لو إجمالًا بما یقع به الافتتاح واقعاً، مع کونه متعیناً فی الواقع کما فی المقام.
(٢) لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة، بل التصریح بالولاء فی موثقة