المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٩ إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم و صحّت صلاته علی الأقوی

[١٤٥٢] مسألة ٨: حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام حتی فی إشارة الأخرس.

[١٤٥٣] مسألة ٩: إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم و صحّت صلاته علی الأقوی، و الأحوط القضاء بعد التعلم (١).
______________________________
مقام تعیین الوظیفة فی هذه المرحلة فجعلت تحریک اللسان و الإشارة بدلًا عن النطق.
فما ذکره فی المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بیاناً لتمام ما هی وظیفته الفعلیة هو الصحیح، و إن کانت الموثقة خالیة عنه، لعدم کونها فی مقام البیان إلّا من الجهة التی یختص الأخرس بها لا من تمام الجهات کما عرفت.
و أمّا تقیید الإشارة فیها بالإصبع، فالظاهر أنّه لأجل غلبة الإشارة بها لا لتعیّنها علیه بالخصوص، فهو منزّل منزلة الغالب، فلا دلالة فیه علی عدم الاجتزاء بغیرها من الید و الرأس و نحوهما، فالظاهر عدم تعیّن الإصبع کما أُطلق فی المتن، نعم، لا ریب أنّها أحوط، جموداً علی ظاهر أخذها فی النص.
هذا فی المشیر، و أمّا المشار إلیه فصریح المحقق فی الشرائع أنّه یشیر إلی معنی التکبیر «١»، و لکنه کما تری، ضرورة أنّ الواجب فی الصلاة إنّما هو لفظ التکبیرة لا معناها، فلا بدّ من الإشارة إلیه بعد العجز عن النطق، إذ لیس المأمور به المعنی المؤدّی بهذا اللّفظ قطعاً، بل نفسه سواء التفت إلی المعنی أم لا، و إن کان الالتفات و حضور القلب أفضل، فیعطی للفظ صورة ذهنیة و یشیر إلی تلک الصورة.
(١) أمّا الإثم فالوجه فیه ظاهر، فانّ الواجب علی المکلف إنّما هو طبیعی الصلاة الصحیحة المحدودة بین المبدأ و المنتهی، و إنّما شرّع البدل الاضطراری
______________________________
(١) الشرائع ١: ٩٦.