المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ١٨ لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار أیضاً

[١٤٧٨] مسألة ١٨: لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار أیضاً [١] (١).
______________________________
من هذا الجزء أو من ذاک، فلا محالة یقع التعارض بین دلیل الجزأین اللذین یتعذّر الجمع بینهما، و بما أنّهما بالإطلاق غالباً، فیسقطان بعد التعارض و یرجع إلی الأصل العملی، و مقتضاه البراءة عن کل من الخصوصیتین، و نتیجة ذلک هو التخییر کما عرفت آنفاً.
فاتضح من جمیع ما مرّ أنّ الأقوی هو التخییر من غیر فرق بین سعة الوقت و ضیقه.
(١) حکم (قدس سره) حینئذ بالتکرار کما فی المسألة السابقة لاتحاد المبنی و هو ما عرفت من حدیث العلم الإجمالی، فجعل المسألتین من وادٍ واحد، لکن الظاهر الفرق، فیحکم هناک بالتخییر علی طبق القاعدة کما مرّ. و أمّا فی المقام فیقدّم الصلاة ماشیاً، لأنّ المعارضة حینئذ بین دلیل اعتبار القیام من قوله (علیه السلام): «إذا قوی فلیقم» «١» و بین دلیل اعتبار الاستقرار.
و علیه فان قلنا بأنّ مدرک الثانی هو الإجماع، فتقدیم الأوّل ظاهر، لأنّ المتیقن منه غیر المقام. و إن قلنا بأنّ مدرکه روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال فی الرجل یصلی فی موضع ثم یرید أن یتقدم، قال: یکفّ عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ» «٢»، فان بنینا علی ضعف الخبر فالأمر ظاهر أیضاً.
______________________________
[١] و إن کان الأظهر تعین الصلاة قائماً ماشیاً.
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٩٥/ أبواب القیام ب ٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٦: ٩٨/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٣٤ ح ١.