المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٧ - مسألة ١٠ یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام
[مسألة ١٠: یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام]
[١٤٥٤] مسألة ١٠: یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام فیکون المجموع سبعة، و تسمّی بالتکبیرات الافتتاحیة، و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث، و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الإحرام فی أیّتها شاء، بل نیّة الإحرام بالجمیع أیضاً [١]، لکن الأحوط اختیار الأخیرة (١).
______________________________
بالصلاة التامة، فلا حاجة فی إثبات الإثم و العصیان إلی التشبث بتفویت الملاک و نحوه ممّا قیل فی المقام.
و أمّا صحة الصلاة مع التکبیرة الملحونة أو ترجمتها بعد کونه آثماً بترک التعلم فلما ثبت بالإجماع و النص من عدم سقوط الصلاة بحال، فانّ هذا التعبیر بلفظه و إن لم یرد فی شیء من النصوص، لکن مضمونه ورد فی ذیل صحیحة زرارة الواردة فی المستحاضة من قوله (علیه السلام): «و لا تدع الصلاة علی حال» «١» بعد القطع بعدم خصوصیة للمستحاضة فی هذا الحکم، بل لکونها فرداً من المکلفین. و علیه فالعاجز مکلف بالصلاة قطعاً، و حیث إنّ الأمر بالصلاة التامة ساقط لمکان التعذر، فلا مناص من کونه مکلفاً ببدلها ممّا اشتمل علی التکبیرة الملحونة أو ترجمتها، فیجتزئ بها و تصح من دون حاجة إلی القضاء لعدم تحقق موضوعه و هو الفوت بعد الإتیان بما تقتضیه الوظیفة الفعلیة من البدل الاضطراری و إن کان القضاء أحوط کما فی المتن، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراری للتعجیز الاختیاری.
(١) أمّا الاستحباب فلا إشکال فیه کما لا خلاف، للنصوص الکثیرة الدالة علی استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنین، کی یصیر المجموع ثلاثة أو
______________________________
[١] بل هو بعید.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٧٣/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.