المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٨ - مسألة ٢٣ إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا

[١٤٣٤] مسألة ٢١: لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة (١) فلو دخل فی فائتة ثم ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف و لا یجوز العدول علی الأقوی.

[١٤٣٥] مسألة ٢٢: لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل، حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللّحوق (٢).

[١٤٣٦] مسألة ٢٣: إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا (٣) کما لو نوی بالظهر العصر و أتمّها علی نیّة العصر.
______________________________
و بعبارة اخری: إنّ المکلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابین مشروطین، و مکلف بتکلیفین تعلیقیین، فیؤمر بالتمام علی تقدیر البقاء علی قصده، و فی عین الحال یؤمر بالقصر علی تقدیر العدول عن قصده، فالمکلف بعدوله فی الأثناء یخرج نفسه عن موضوع و یدخله فی موضوع آخر قد تعلّق الأمر بکل منهما علی النحو الذی عرفت، فجواز العدول من التمام إلی القصر و بالعکس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلی دلیل بالخصوص.
(١) لعدم الدلیل علیه، فیبقی تحت أصالة عدم الجواز، لکون العدول علی خلاف القاعدة کما مرّ. و منه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة.
(٢) کالنوافل المرتّبة الیومیة و نحوها.
(٣) أمّا بطلان المعدول عنها و هو الظهر فللإخلال بنیّتها، و أمّا بطلان المعدول إلیها و هو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة لعدم الدلیل علیه، و مقتضی القاعدة عدم الجواز کما مرّ. و منه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. و هذا کله مما لا إشکال فیه لوضوحه مما سبق.
إنّما الکلام فیما ذکره فی المسألة التی بعدها من أنّه لو عدل بزعم تحقق موضع