المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١ - مسألة ١١ غیر الریاء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح

[١٤٢٤] مسألة ١١: غیر الریاء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح فان کان حراماً و کان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل کالریاء، و إن کان خارجاً عن العمل مقارناً له لم یکن مبطلًا، و إن کان مباحاً أو راجحاً فان کان تبعاً و کان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة، و إن کان مستقلا و کان داعی القربة تبعاً بطل، و کذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً و داعیاً علی العمل، و إن کانا مستقلّین فالأقوی الصحّة، و إن کان الأحوط الإعادة (١).
______________________________
(١) ما قصده من الضمیمة إمّا أن یکون متّحداً مع ما أتی به بقصد القربة و إمّا أن یکون خارجاً عنه مقارناً معه.
أمّا فی الفرض الثانی، فلا إشکال فی صحة العمل حتی فیما إذا کانت الضمیمة محرّمة، و لکن بشرط عدم الإخلال بقصد القربة، بأن کان الداعی الإلهی مستقلا، سواء أ کان داعی الضمیمة أیضاً کذلک أم لا.
و أمّا فی الفرض الأوّل، فلا یخلو الحال من أنّ الضمیمة إمّا أن تکون محرّمة أم لا، سواء أ کانت راجحة أم مباحةً أم مکروهةً.
أمّا إذا کانت الضمیمة محرّمة فلا إشکال فی بطلان العمل لما مرّ غیر مرّة من عدم صلاحیة الحرام للتقرب به.
و هل یجدی التدارک فیما إذا کانت الضمیمة فی خصوص الجزء أو لا؟
الکلام فیه هو الکلام فی المسألة السابقة «١» و لا یفرق فی الحکم بالبطلان بین الصور الأربع، من کون الداعیین مستقلّین أم منضمّین أم مختلفین، فانّ الوجه المزبور یأتی فی جمیع الصور و لذا حکم الماتن (قدس سره) بالبطلان علی الإطلاق.
______________________________
(١) راجع ص ٢٦.