المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧١ - الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً

الثالث: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً (١)، فإنّه یجوز له أن یعدل إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول، و العدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتین الأولتین فإنّه علی وجه الوجوب [١].
______________________________
بالتی نسی» «١»، فلا إشکال فی الحکم، و قد مرّ بعض الکلام فی فصل أحکام الأوقات «٢»، و سیجی‌ء مزید التوضیح فی مبحث القضاء إن شاء اللّٰه تعالی «٣».
(١) هذا من العدول من الحاضرة إلی الفائتة، و قد تضمّنته صحیحة زرارة صریحاً، فیجوز العدول إلی القضاء مع بقاء محله، کما لو تذکر فوت الصبح قبل الدخول فی رکوع الثالثة من الظهر الأدائی، بل یجب بناءً علی لزوم تقدیم الفائتة علی الحاضرة، کما أنّه بناءً علی هذا المبنی یجب رفع الید عنه لو کان التذکّر بعد تجاوز المحل، کما لو کان التذکر بعد الدخول فی الرکوع المزبور، للزوم الإخلال بالترتیب لو أتمّه، و العدول غیر ممکن علی الفرض، لکن المبنی غیر تام و الترتیب غیر لازم فی المقام. کما سیجی‌ء تفصیله فی مبحث القضاء إن شاء اللّٰه تعالی «٤».
و علیه، فمع بقاء المحل لا یجب العدول، بل غایته الجواز للصحیحة المتقدمة. نعم، هو مستحب بناءً علی استحباب تقدیم الفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة.
______________________________
[١] الحکم بالوجوب فی الصورة الثانیة مبنی علی القول بوجوب الترتیب.
______________________________
(١) الوسائل ٤: ٢٩١/ أبواب المواقیت ب ٦٣ ح ٢.
(٢) شرح العروة ١١: ٤٠١.
(٣) شرح العروة ١٦: ١٣٣.
(٤) شرح العروة ١٦: ١٨٢.