المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٣ - مسألة ١٢ إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز
[مسألة ١٢: إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز]
[١٥٧٦] مسألة ١٢: إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز [١] و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز، و لا بأس بتکرارها مع تکرّر الشک ما لم یکن عن وسوسة (١).
______________________________
و فیه: أنّ الدلیل المزبور لو کان لفظیاً اتجه ما أُفید، لکنک عرفت أنّه لبی و هو الإجماع علی اعتبار الاطمئنان فی القراءة، و المتیقن منه حال الاختیار، فلم ینهض دلیل علی اعتباره حال الاضطرار، و مع الشک فالمرجع أصالة البراءة کما هو الشأن فی باب الأقل و الأکثر الارتباطی، فالأقوی عدم وجوب الإعادة حینئذ و إن کانت أحوط.
(١) قد ذکرنا فی محله عند التکلم حول قاعدة الفراغ و التجاوز أنّه إذا شکّ فی شیء فالمشکوک فیه إمّا أن یکون أصل وجود الشیء أو صحته بعد العلم بوجوده، و علی التقدیرین لا ریب فی عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاکمة علی الاستصحاب.
غیر أنّ صدق التجاوز یختلف فی الموردین.
فعلی الأوّل، یراد به التجاوز عن محله، لا عن نفس المشکوک للشک فی أصل تحققه حسب الفرض فکیف یحرز التجاوز عنه، و من الواضح أنّ التجاوز عن المحل لا یکاد یتحقق إلّا بالدخول فی الجزء المترتب علیه، و من هنا یعتبر الدخول فی الغیر فی جریان قاعدة التجاوز کما نطقت به الصحیحة «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» «١».
و أمّا علی الثانی، فیراد به التجاوز عن نفس الشیء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه و من هنا حکمنا بعدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان قاعدة الفراغ لعدم
______________________________
[١] بأن کان الشک أثناء القراءة.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٣٧/ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.