المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٩ الأقوی اتحاد سورة الفیل و لإیلاف و کذا و الضحی و أ لم نشرح

[١٥٠١] مسألة ٩: الأقوی اتحاد سورة الفیل و لإیلاف (١) و کذا و الضحی و أ لم نشرح، فلا یجزئ فی الصلاة إلّا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما.
______________________________
الجواز فإنّه مسلّم عند الکل، بل من الضروریات، و لا عن الاستحباب لوضوحه أیضاً، لا سیّما لمثل معاویة بن عمار، فانّ جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة یکون عن الوجوب، و قد أمضاه الإمام (علیه السلام) بقوله: «نعم». و من الواضح أنّ الوجوب فی أمثال المقام یلازم الجزئیة لعدم احتمال النفسیة. نعم، هی معارضة بجملة أُخری، بل فی بعضها النهی عن قراءتها کصحیحة الحلبیین «١» و لکنّها محمولة علی التقیة کما لا یخفی.
(١) بلا خلاف بل إجماعاً کما عن جماعة، بل نسب الإقرار به إلی دین الإمامیة کما عن الأمالی «٢»، أو إلی آل محمد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما عن الانتصار «٣»، أو هو قول علمائنا کما عن غیر واحد. و لا یخفی أنّ هذا البحث إنّما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة کاملة فی الفریضة، و أمّا بناءً علی العدم، أو جواز التبعیض، فلا إشکال فی جواز التفکیک و الاقتصار علی إحداهما.
ثم إنّه ینبغی التکلم فی جهات:
الاولی: أنّه بناءً علی تعدد السورتین فهل یجب الجمع بینهما فی الصلاة، أو یجوز الاقتصار علی الواحدة؟
المشهور هو الأوّل، و ظاهر الماتن هو الثانی، حیث فرّع وجوب الجمع علی الاتحاد الظاهر فی عدمه لو بنی علی التعدّد.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٦١/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ١٢ ح ٢.
(٢) أمالی الصدوق: ٧٤٠.
(٣) لم نجده فی الانتصار، و لعل المراد به الإستبصار ١: ٣١٧.