المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٢٢ إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر

[١٤٨١] مسألة ٢١: إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً قدّم المشی علی الرکوب (١).

[١٤٨٢] مسألة ٢٢: إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر [١]، بل و کذا مع الاحتمال (٢).
______________________________
(١) قد عرفت فی المسألة الثامنة عشرة أنّه لو دار الأمر بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً، قدّم الأوّل لتقدیم دلیل القیام علی دلیل الاستقرار بالبیان المتقدم، فبمقتضی ذلک یجب تقدیم المشی علی الرکوب فی المقام کما لا یخفی.
بل یزید المقام علی ما سبق، أنّ الإخلال بالاستقرار لازم علی التقدیرین أی سواء صلّی ماشیاً أم راکباً، و یزداد الثانی بالإخلال بالقیام أیضاً، فلا مناص من اختیار الأوّل الذی یتحفظ معه علی القیام، فانّ دلیل اعتباره حینئذ سلیم عن المعارض.
(٢) هذه المسألة من صغریات البحث عن جواز البدار لذوی الأعذار و عدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به، بعد الفراغ عن الجواز فی صورة الیأس و قد تکرّر التعرّض لنظائر هذا الفرع فی مطاوی هذا الشرح مراراً، و قلنا إنّ الأقوی هو التفصیل فی الجواز بین مرحلتی الواقع و الظاهر، فبحسب الحکم الواقعی لا یجوز البدار فیما إذا صادف ارتفاع العذر، لأنّ التکلیف الأوّلی قد تعلّق بطبیعی الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء و الشرائط المحدودة بین الحدین من المبدأ و المنتهی کالزوال و الغروب مثلًا، فالطبیعی الجامع بین الأفراد الطولیة بل و کذا العرضیة هو المأمور به و إنّما تنتقل الوظیفة إلی البدل الاضطراری و التکلیف الثانوی بعد العجز عن هذه الطبیعة الذی لا یتحقق إلّا بالعجز عن
______________________________
[١] علی الأحوط، و لا یبعد جواز البدار کما تقدم.