المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٢٠ إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع

[١٤٨٠] مسألة ٢٠: إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، و کذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها. نعم، لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلّا رکعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید مثلًا لا یبعد [١] وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاة، کما أنّ الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أوّل الرکعة قائماً و العجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار الصلاة (١).
______________________________
(١) قد عرفت أنّ مقتضی القاعدة فی من دار أمره بین ترک أحد الشرطین مع تساوی الدلیلین هو التخییر، لأصالة البراءة عن کل من الخصوصیتین فبمقتضاها ینبغی الحکم فی المقام بالتخییر بین رعایة القیام فی الرکعة السابقة أو اللّاحقة.
إلّا أنّ الأقوی فی خصوص المقام رعایة القیام فی السابقة، فیقوم إلی أن یتجدد العجز کما أفاده فی المتن، و ذلک لإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحة جمیل: «إذا قوی فلیقم» «١»، فإنّها و إن وردت جواباً عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلی الصلاة قاعداً فی مجموع الصلاة، إلّا أنّ إطلاقها غیر قاصر الشمول للمجموع و للأبعاض، کما لا یخفی. فتدل علی أنّ المکلف مهما تمکّن من القیام فیما یجب فیه القیام وجب ذلک، و لا ینتقل فیه إلی القعود إلّا مع العجز عنه.
______________________________
[١] بل هو بعید و الظاهر وجوب تقدیم القیام فیه و فی الفرض الثانی.
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٩٥/ أبواب القیام ب ٦ ح ٣.