المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١٧ لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع و السجود

[١٤٧٧] مسألة ١٧: لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع و السجود (٢) فالأحوط تکرار الصلاة [٢]، و فی الضیق یتخیر بین الأمرین.
______________________________
(١) تقدّم الکلام فیه «١»، و عرفت أنّ الأظهر عدم وجوبه، و علی تقدیر الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدلیل به، و لا یعمّ سائر موارد الإیماء کما مرّ تفصیله.
(٢) کما إذا انحصر موضع الصلاة فی مکانین، أحدهما ضیّق فلا یتمکن فیه من السجود و الرکوع، و الآخر قصیر فلم یتمکن فیه من القیام، و قد أفاد (قدس سره) أنّ الأحوط حینئذ تکرار الصلاة مع سعة الوقت و فی الضیق یتخیّر.
و ما ذکره (قدس سره) مبنی علی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بخصوصه و أنّ الواجب هو المؤلّف من خصوص هذا، أو خصوص ذاک، فیجب الاحتیاط بالتکرار عملًا بالعلم الإجمالی تحصیلًا للفراغ الیقینی عن التکلیف المقطوع، کما فی موارد الدوران بین القصر و الإتمام، أو الظهر و الجمعة و نحوهما.
هذا مع سعة الوقت، و أمّا فی الضیق فلا مناص من الاقتصار علی أحدهما مخیّراً، تنزّلًا عن الامتثال الیقینی المتعذر إلی الامتثال الاحتمالی الذی یستقل به العقل لدی العجز عن الأوّل، هذا.
و لکنّک خبیر بعدم انحصار أطراف العلم بما ذکر، بل هناک احتمال ثالث و هو
______________________________
[١] مرّ حکمه آنفاً.
[٢] تقدم أنّ الأظهر هو التخییر مطلقاً.
______________________________
(١) فی ص ٢٢٨.