مدخل التفسير( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مناقشة الطائفة الاولى

والدليل على ذلك- مضافاً إلى ظهور الروايات بنفسها في أنّ المراد بالتحريف غير ما يدّعيه القائل به، وإلى أنّ عدم ظهوره في ذلك يكفي لعدم صحّة الاستدلال؛ لقيام الاحتمال المنافي له- دلالةُ كثير من هذه الروايات على إسناد التحريف إلى جميع الناس، الذين لم يكونوا تابعين للعترة عليهم السلام وقائلين بإمامتهم وولايتهم، مع أنّ التحريف الذي هو محلّ البحث إنّما وقع- على تقدير وقوعه- في زمن الخلفاء قبل أمير المؤمنين عليه السلام؛ لما مرّ سابقاً [١] من أنّ القائل بالتحريف لا يدّعي وقوعه بعده إلّاالشاذّ منهم.

وحينئذٍ يقع الكلام في أنّ التحريف الواقع في زمان مخصوص من أشخاص معدودين، كيف يصحّ إسناده إلى جميع الناس غير الشيعة، والحكم بأنّه إذا تعدّيت الشيعة لأخذ معالم الدين أخذت دينك من المحرّفين الذين خانوا اللَّه ورسوله؟

وكيف يصحّ توجيه الخطاب إليهم- كما في خطبته عليه السلام يوم عاشوراء- بأنّكم محرّفوا الكتاب‌ [٢]؟ وكيف سكتوا في مقابل هذا الكلام ولم يعترضوا عليه عليه السلام؟ وما ذكره المحدّث المعاصر وجهاً لصحّة الإسناد من رضاهم جميعاً بما فعله أسلافهم واقتفائهم لآثارهم واقتدائهم بسيرتهم‌ [٣]، واضح الفساد؛ ضرورة أنّه هل يرضى مسلم معتقد بأساس الإسلام، وناظر بالكتاب العزيز بعنوان الوحي الإلهي والمعجزة الوحيدة الخالدة للنبوّة والرسالة بأن يقع فيه التحريف؟! وهل يُقتدى بسيرة المحرّف ويُقتفى أثره في هذه الجهة؟ ومجرّد الاعتقاد بخلافة المحرّف لا يوجب الرضا بعمله والخضوع في مقابل فعله، بل وهل يجتمع الاعتقاد بالخلافة

[١] في ص ٢٥١- ٢٥٢.

[٢] تقدّم في ص ٣١٤ ذ ح ٧.

[٣] وهو ما ذكره المحدث النوري، انظر الصفحة السابقة.