مدخل التفسير( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - الجهة الاولى تناقضها في نفسها
البراءة، مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية الاولى: أ نّ إلحاق ما جاء به خزيمة كان في زمن أبي بكر، وظاهر الرواية التاسعة: أ نّ الإلحاق كان في زمن عثمان، وظاهر البعض الآخر كالرواية الثالثة: أ نّ الإلحاق كان في زمن عمر.
مضافاً إلى أنّ ظاهر بعض الروايات: أ نّه قَبِلَ ما جاء به خزيمة من دون أن يقترن بشهادة شاهدين؛ نظراً إلى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادته بشهادة رجلين، وفي بعضها: أ نّه قَبِلَ لاقترانه بشهادة عمر، وتصديقه إيّاه في كون ما جاء به من القرآن، مع أنّ كلّاً منهما يتناقض مع ما يدلّ على أنّه لا يقبل إلّاما شهد به شاهدان؛ لأنّ الظاهر أنّ الشاهدين غير المدّعي، فهما بضميمة المدّعي ثلاث نفرات، فإجازة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شهادته بشهادة رجلين لا تدلّ إلّاعلى كونه قائماً مقام اثنين في مقام الشهادة، لا قبول دعواه من دون بيّنة، أو كونه معدوداً من الشاهدين، فيكفي الشاهد الواحد كما لا يخفى.
ومضافاً إلى عدم احتياج الأمر إلى الشهادة أصلًا؛ وذلك؛ لأنّ المفروض بحسب تعبير الرواية كون الموجود عند خزيمة هو الذي فقده زيد، ومع وضوح كون المفقود هو الموجود عنده لا حاجة إلى الشهادة، كما لا يخفى على اولي الدراية.
السابع: ظاهر الرواية الخامسة عشرة: أ نّ الذي أرسل المصاحف إلى البلاد هو عمر بن الخطّاب، وظاهر البعض الآخر، كالرواية السابعة عشرة: أ نّ الذي بعث مصحفاً إلى كلّ افق هو عثمان.
الثامن: ظاهر بعض الروايات- كالرواية السابعة عشرة- أ نّ عثمان عيّن للكتابة والنسخ زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبداللَّه بن الزبير.
وظاهر الرواية العشرين: أ نّه عيّن زيداً للكتابة؛ لأنّه أكتبُ الناس، وسعيداً للإملاء؛ لأنّه أفصحُ الناس، وظاهر الرواية الواحدة والعشرين: أ نّه أمر بأن يملي هذيل، ويكتب ثقيف.
وظاهر الرواية الثالثة