شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٣٢٦ - تعريف الظرف ـ نوعاه

.................................................................................................

______________________________________________________

ونكث عنه المصنف معللا ذلك بأن تقدير «في» يوهم جواز استعمال لفظ «في» مع كل ظرف ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن من الظروف ما لا يدخل عليه «في» كعند ومع ، وكلها مقارن لمعناها ما دام ظرفا ؛ فكان ذكر المقارنة أجود [١]. انتهى.

وقال الشيخ : لا يلزم من تقدير «في» جواز دخولها والتلفظ بها ، وكم من مقدر لا يلفظ به نحو الفاعل في اضرب ، ونحو الفعل الناصب للمنادى [٢]. انتهى.

والفرق ظاهر ؛ فإن ما ذكره وضعه على أن لا يلفظ به ، وأما الظرف فليس وضعه على أن لا تذكر «في» معه ؛ إذ يجوز في «جلست اليوم» أن يقال :

جلست في اليوم ، فلما كان الحرف المقدر مع الظرف قد يظهر وإن كانت الكلمة تخرج عند ذكره عن أن تكون ظرفا صناعيّا.

قال المصنف : لو قلت بتقدير «في» لأوهم ذلك أنه يجوز ظهورها كما في سائر الظروف ، ثم إن المصنف جعل ذلك ، أعني كون الاسم ضمّن معنى «في» أو حواه أو قارنه جزءا من أجزاء الحد ، ولو جاز أن يذكر التقدير لجعله أيضا جزءا.

وأما غيره [٣] فلم يدخل ذلك في الحد ، وإنما قال بعد أن حد المفعول فيه بأنه : ما فعل فيه فعل مذكور ، قال : وشرط نصبه تقدير «في» [٤] ؛ فجعل تقدير في شرطا ، وكان هذا أولى ، واحترز في الحد بقوله : (مذكور) من نحو يوم الجمعة حسن ، قال : فإنه مما يفعل فيه الفعل ، ولكنه لم يفعل فيه فعل مذكور [٥].

البحث الثاني :

قد عرفت أن المنتصب بعد «دخل» من الأمكنة المختصة ليس منصوبا على الظرف عند المصنف ، لكنه لم يصرح بجهة نصبه ، وقد قال في شرح الكافية بعد أن ذكر أن المكان المختص لا يتعدى إليه فعل ، يعني أنه لا ينصبه على الظرفية إلا نادرا :

فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص «دخل» جاز أن يتعدى إليه بنفسه لا على أنه ظرف له ، بل على أنه مفعول به متعدى إليه بحرف جر ، ثم حذف (الجر) [٦] ـ

[١]هذا كلام المصنف أيضا في الكافية الشافية (٢ / ٦٧٥).

[٢]التذييل (٣ / ٢٧٤).

[٣] هو ابن الحاجب.

[٤]هذا كلام ابن الحاجب في شرح الكافية للرضي (١ / ١٨٣).

[٥] المرجع السابق نفسه.

[٦] في (ب): (الحرف).