قال ابن مالك : (فصل : يجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أنّ» مشدّدة أو مخفّفة [٢ / ٣٢٠] وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام أو شرط ، أو أضيف إلى ما تضمّنهما أو نصبه جواب «أمّا» ويجوز في غير ذلك إن علم النّصب تأخير الفعل غير تعجّبيّ ، ولا موصول به حرف ، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيّين في نحو : زيدا غلامه ضرب ، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد ، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلّا زيد ، ولا يوقع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظّاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله).

______________________________________________________

ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير [١] : أن ذلك لو سمع لقبلناه ، ولم يبعد أن يقولوا : لزيد أعطيت درهما [٢].

قال الشيخ : قد قالته العرب مع تأخر المفعول ، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم ، وأنشد :

١٣٢٧ ـ أحجّاج لا تعطي العصاة مناهم

ولا الله يعطي للعصاة مناها [٣]

قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، لكن ذلك من القلّة ، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه [٤].

قال ناظر الجيش : اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل ، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام : ممتنع ، وواجب ، وجائز ، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا : ـ

[١]هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي ، أخذ العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة ، وأقرأ ببلده القرآن ، والعربية ، شرح أبيات سيبويه شرحا مفيدا ، وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية ، توفي في حدود سنة (٦٦٠ ه‌). البغية (١ / ١٨٧) تحقيق محمد أبو الفضل.

[٢]التذييل (٣ / ٨٣ ، ٨٤).

[٣]البيت من الطويل ، وهو لليلى الأخيلية ، وينظر في : الأمالي لأبي علي القالي (١ / ٨٦) ، والتذييل (٣ / ٨٤) ، والمغني (١ / ٢١٨) ، وشرح شواهده للسيوطي (٢ / ٥٨٨) ، والأغاني (١١ / ٢٤٨) ، والتصريح (٢ / ١١) ، والهمع (٢ / ٣٣) ، والدرر (٢ / ٣٢).

والشاهد قوله : «يعطي للعصاة» ؛ حيث أدخل اللام على مفعول «أعطى» الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، وهو قليل ، ولا يقاس عليه.

[٤]التذييل (٣ / ٨٤).