وأجاز الكسائي في : امتلأت الدار رجالا. امتلئ رجال [١] ، وحكي : خذه مظنونة به نفس ، ومن الموجوع رأسه ، والمسفوه رأيه ، والموقوف أمره ، وأجاز هو والفراء أن يقال في : كان زيد يقوم ، وجعل عمرو يفعل : كين يقام وجعل يفعل [٢] ، والمسند إليه ضمير المجهول عند الكسائي ، ومستغنى عنه عند الفراء [٣]. انتهى.

وقد تقدم في هذا الباب أن في بناء كان وما تصرف من أخواتها خلافا ، وأن الصحيح على ما قاله ابن عصفور أنها تبنى بالشرط الذي تقدم ذكره [٤] ، وملخص ما ذكره في شرحه المقرب [٥] أن الكوفيين يجيزون بناء هذه الأفعال قياسا وإن لم يرد به سماع فيحذفون الاسم لشبهه بالفاعل ويقيمون الخبر مقامه لشبهه بالمفعول ، ورد مذهبهم بأن ذلك يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه ، وأن البصريين منهم من منع وهم الأكثرون ومنهم من أجاز ، والمجيزون اختلفوا في الذي يقام مقام الفاعل ، فقال السيرافي ومن وافقه : إن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر الذي هو الكون ويجعل الجملة مفسرة له فيقول : كين زيد قائم ، ورد مذهب السيرافي بأن الذي يقام مقام الفاعل إنما هو شيء من معمولات الفعل مصدرا كان أو غيره ، وعلى هذا لابد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام قبل قيامه وأنت لا تقول : كان زيد قائما كونا فتعديها إلى مصدرها ؛ قالوا : لأن الخبر قام مقامه فإذا لم يجز لها أن تنصبه ، فكيف ترفعه [٦] وقال بعضهم : الذي يقام مقام الفاعل ظرف أو مجرور فيحذف المعمولان ، ويقام الظرف بعد ذلك أو المجرور ، واختار ذلك ابن عصفور قال : وهو المذهب الصحيح ؛ فيقال : كين في الدار ، وكين يوم الجمعة.

قال ابن عصفور : وهو مذهب سيبويه [٧] ، والموجب لنسبة ذلك إلى سيبويه أنه ـ

وينظر : أصول النحو لابن السراج (١ / ٩١) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (١ / ١٠٨).

[١]أي : أنه يجيز إقامة التمييز مقام الفاعل. ينظر : الأشموني (٢ / ٧٠).

[٢]ينظر : شرح الكافية للرضي (١ / ٨٣) ، والتصريح (١ / ٢٩٠) ، وفي شرح الجمل لابن بابشاذ (١ / ١٠٨) : «فإن قيل : كين زيد قائم فتوقع الاسمين جاز وكان الفاعل مصدرا مقدرا والجملة مفسرة له» اه.

[٣]شرح التسهيل للمصنف (٢ / ١٣٠).

[٤] سبق شرحه.

[٥] كتاب مفقود لابن عصفور توجد منه نسخة واحدة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض لكنها مطموسة لا تقرأ مطلقا.

[٦]ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٥٣٥ ، ٥٣٦). بتحقيق أبو جناح.

[٧]شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٥٣٥). تحقيق أبو جناح.