شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٣٢٠ - تعريفه ـ ناصبه ـ أنواعه ـ وحكم كل نوع

.................................................................................................

______________________________________________________

الرابع :

قد عرفت قول المصنف : وينصبه مفهم الحدث المصاحب في الأصل حرف جر ، وهو كلام حسن ، قال الشيخ : وهو مذهب سيبويه [١] ، والفارسي [٢] ، وهو الأصح بدليلين : ـ

أحدهما : أنك إذا أضمرته وصل الفعل إليه باللام نحو : ابتغاء ثواب الله هو الذي تصدقت له ، فدل الوصول إليه باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام ؛ لأن المضمرات كثيرا ترد الأشياء إلى أصولها.

والثاني : ما ذكره سيبويه والفارسي من أنه في جواب : لمه؟ والجواب أبدا على حسب السؤال في مختار كلامهم ، فأصل جواب من يقول : لم ضربت زيدا؟ أن يكون : ضربته للتأديب ، إلا أن اللام أسقطت ونصب لشبهه بالمصدر ؛ لأن معنى : ضربت زيدا تأديبا ، أدبت زيدا بضربي له تأديبا ، فانتصب لذلك ، إذ الفعل قد يعدى تعدية الفعل الذي في معناه ، ولذلك إذا اختل شرط تعدي إليه بحرف العلة [٣]. انتهى.

ولما كان انتصابه إنما هو على الوجه الذي ذكره ـ أتبع المصنف كلامه الأول بقوله : (لا نصب نوع المصدر ؛ خلافا لبعضهم). فأشار بذلك إلى ما يقال : إنه مذهب الكوفيين من أن المفعول له ينتصب انتصاب المصادر ، وقيل : إنهم لم يترجموا له لذلك ، وقال بعض البصريين بذلك ، والمشهور أنه الزجاج [٤] ، ولكن قد أنكر المصنف ثبوت ذلك عنه كما تقدم ؛ ولهذا نسب ذلك في متن الكتاب إلى بعضهم ، وهذا المذهب ليس بصحيح ، والدليل على بطلان نصبه على المصدر ، أنه لو كان كذلك لجاز أن يقام مقام الفاعل ، وهو ممتنع بالإجماع.

الخامس :

يجوز تقديم المفعول له على عامله إن لم يكن فيه مانع ، قال الشاعر [٥] : ـ

[١]ينظر : الكتاب (١ / ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ، ٣٩٠) ، (٣ / ١٢٦).

[٢] ينظر : الإيضاح للفارسي (ص ١٩٧).

[٣]التذييل (٣ / ٢٦١).

[٤]ينظر : التذييل (٣ / ٢٦١) ، والهمع (١ / ١٩٤ ، ١٩٥) ، وشرح الكافية للرضي (١ / ١٩٢) ، وحاشية الخضري (١ / ١٩٤).

[٥] هو الكميت ، وهذا البيت مطلع قصيدة يمدح فيها أهل البيت.