شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ١٤٠ - مسألة أخيرة في باب الاشتغال

[مسألة أخيرة في باب الاشتغال]

قال ابن مالك : (وقد يفسّر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظّاهر عاملا فيما قبله إن كان من سببه ، وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهما ؛ فإن أسند إلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسّر المشغول ، وصاحب الآخر منصوب به) [١].

______________________________________________________

قال : فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء ، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل خلافا لابن العريف [٢].

وهذا عجب من الشيخ ؛ لأن المصنف لا يشترط تقدم ما يطلب الفعل ، فكيف يمثل لبعض الصور بما لا يراه صاحب الكتاب؟! والظاهر أن المشترطين لذلك إنما اشترطوه ؛ لأنهم يجعلون المسألة من باب الاشتغال.

وقد تقدم أن الظاهر أنها ليست من باب الاشتغال ، وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يرتفع زيد ، من نحو : زيد قام ، على أنه فاعل بفعل مقدر ، كما قال المصنف رحمه‌الله تعالى. وأما قوله : ولا يجوز في نحو : أزيد ذهب به ، إلى آخره.

فقال في شرحه : ولم يجز سيبويه في نحو : أزيد ذهب به ؛ إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه قال : أذهب زيد ذهب به؟ وأجاز السيرافي [٣] النصب على إسناد «ذهب» إلى مصدر ذهب منويّا ، وجعل المجرور في موضع نصب ، وزعم أنه مذهب المبرد.

وأجاز ذلك أيضا ابن السراج [٤] ، وهو رأي ضعيف ؛ لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل ، ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص ، والإسناد إليه منطوقا به غير مقيد ، فكيف إذا لم يكن منطوقا [٥] به [٦]. انتهى [٢ / ٣٠١].

قال ناظر الجيش : قال المصنف : تقول : أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمرو ، ـ

[١] التسهيل (ص ٨٣).

[٢]التذييل (٣ / ٥٠).

[٣]ينظر : شرح السيرافي للكتاب (٢ / ٥٤٨) ، والارتشاف (ص ٩٩٢) ، والأشموني (٢ / ٨٦).

[٤]ينظر : أصول النحو لابن السراج (١ / ٨٩).

[٥]ينظر : الهمع (٢ / ١١٤ ، ١١٥).

[٦] ذكر الناسخ في هامش (ب) أن هنا بعد ذلك بياضا فقال : في النسخة المقابل عليها بياض قدر خمسة أسطر.