شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٥٣٠ - مسألتان في ختام هذا الباب

[مسألتان في ختام هذا الباب]

قال ابن مالك : (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما ، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان).

______________________________________________________

١٦٧٣ ـ هذا ردائي مطويّا وسربالا [١]

أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه ، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر [٢] ، [٣].

قال ناظر الجيش : ختم المصنف الباب بذكر مسألتين :

الأولى :

هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟

قال المصنف : وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع [٤].

والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة [٥]. انتهى.

ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره [٦] وهو لا يجدي طائلا ، وهو مبني ـ

[١] تقدم ذكره.

[٢]الأول مذهب الأخفش والثاني مذهب الجرجاني. ينظر : الهمع (١ / ٢٢٠) ، والتصريح (١ / ٣٤٤).

[٣]شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢٦٣).

[٤]اضطربت نقول النحاة في هذه المسألة ففي شرح المفصل (٢ / ٥٢) ، والتسهيل للدماميني (ص ١٦٩٩) ، وشرح الرضي على الكافية (١ / ١٩٨) ـ أن القياس في هذا الباب هو مذهب الأخفش وأبي علي والسماع مذهب غيرهما. وفي الأشموني (٢ / ١٤١) ، أن السماع مذهب الأخفش والقياس مذهب غيره.

وما جاء في الإيضاح للفارسي يؤيد ما ذهب إليه الأشموني.

يقول أبو علي الفارسي : «قال أبو الحسن : قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء وقوم يقصرونه على ما سمع منه». وقوى هذا القول الثاني» اه. الإيضاح العضدي (ص ٢١٧) تحقيق د / حسن شاذلي فرهود.

[٥]شرح التسهيل للمصنف : (٢ / ٢٦٣).

[٦]ينظر : التذييل (٣ / ٤٨٤) ، والارتشاف (٢ / ٢٩٢).