ورواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه‌السلام : في أمره بأن يدفع زكاته إلى خصوص الشيعة ، وإن لم يجد الشيعة يصبر سنتين إلى أن قال عليه‌السلام : «فإن لم تصب لها أحدا منهم فصرّها صرارا واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» [١].

والسند منجبر بالشهرة ، وغيرها ممّا ذكرنا وسنذكر.

وصحيحة ضريس عن المدائني أنّه سأل الباقر عليه‌السلام : إنّ لنا زكاة فيمن نضعها؟ قال : «في أهل ولايتك». إلى أن قال : «ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح» [٢].

فإن ما ذكر في مقام العلّة يقتضي العموم ، فتأمّل جدّا!

وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام قال له : ما تقول في الزكاة ، لمن هي؟ قال : «هي لأصحابك» قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «أعد عليهم». إلى أن قال : فيعطى السّؤال منها شيئا؟ فقال : «لا والله إلّا التراب إلّا أن ترحمه [فإن رحمته] فأعطه كسرة» [٣] الحديث.

والدلالة واضحة من جهة الحصر المذكور ، واستثناء خصوص الكثير.

وفي الصحيح عن محمّد بن عيسى أنّه كتب إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب : «عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا» [٤].

[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٣ الحديث ١١٨٨٧.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٥٥ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٢ مع اختلاف يسير.

[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٣ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٢ الحديث ١١٨٨٥.

[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٧ ، الاستبصار : ٢ / ٥١ الحديث ١٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦١.