ويدلّ عليه أيضا ؛ الأخبار الواردة في آداب المصدّق ، مثل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام للمصدّق الذي بعثه : «فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له». إلى أن قال عليه‌السلام : «فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء». إلى أن قال : «فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله» [١]. إلى آخر الحديث.

ولا يخفى أنّه في غاية الظهور في الشركة ، وفيها مواضع للدلالة ، مثل قوله عليه‌السلام : «أكثره له» وغيره ممّا لا يخفى ، إلى غير ذلك ممّا ورد فيه.

ومرّ في شرح قول المصنّف : «ولا تؤخذ» ، ما يؤكّد الدلالة [٢] فلاحظ! حتّى أنّه يحتاج إلى القرعة في الجملة ، وأين هذا من التعلّق في الذمّة؟! ويدلّ أيضا ؛ الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم» [٣] ، الحديث ، ونحوه مثل قوله عليه‌السلام : «أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء» [٤] وغير ذلك [٥].

قوله : (اتّفاقا).

نقل هذا الاتّفاق المستدلّون من فقهائنا ، وقال الشهيد في «البيان» عن القائل بالتعلّق بالذمّة : أنّه إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب يصحّ بيعه ، فإن أذن المالك لزم ، وإلّا فللساعي تتّبع العين ، فيتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري [٦].

[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨ مع اختلاف يسير.

[٢] راجع! الصفحة : ٢٨٣ من هذا الكتاب.

[٣]الكافي : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣ الحديث ١١٣٩٥ مع اختلاف يسير.

[٤]الكافي : ٣ / ٥٠٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٦ الحديث ١١٧١٢.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٦] البيان : ٣٠٤.