قال : وأمّا صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام ، عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : «متى حلّت أخرجها» [١].

وقويّة أبي بصير أنّه قال الصادق عليه‌السلام : «إن كنت تعطي الزكاة قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها» [٢] محمولان على الأفضليّة [٣] ، انتهى.

أقول : قد صرّح المفيد رحمه‌الله باستفاضة ما دلّ على لزوم الوقت من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعله الأصل [٤] ، ولا يخفى أنّ الأصل لما ستعرف.

وفي «الفقه الرضوي» عنه عليه‌السلام قال : «وإنّي لأروي عن أبي. إلى أن قال ـ : ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلّا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة» [٥]. إلى آخر ما قاله عليه‌السلام.

وظواهر الأخبار الدالّة على أنّ الزكاة إذا حلّ وقتها وجبت [٦] ، وكذا إذا وجد لها موضعا فلم يدفع فهو لها ضامن [٧] ، وأمثال ذلك [٨] ظاهرة في حلول وقت

[١]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الحديث ١٢٠٨٧.

[٢]مستطرفات السرائر : ٩٩ الحديث ٢٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩٠ مع اختلاف يسير.

[٣] ذخيرة المعاد : ٤٢٩ و ٤٢٩ مع اختلاف يسير.

[٤] المقنعة : ٢٤٠.

[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٧ و ١٩٨.

[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ و ٣٠٦ الباب ٥١ و ٥٢ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٥ الباب ٣٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٨]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الباب ٥٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.