ثمّ إنّ صاحب «المدارك» لمّا رأى صحّة سند ما دلّ على الزكاة في العنب ، وكثرة عدده ، وظهور دلالته ، بل وعدم قابليّة بعضها للتأويل ، اعترف بوجوب الزكاة فيه خاصّة دون الحصرم والرطب والبسر ، لعدم ظهور دلالة ما يدلّ على الزكاة فيها [٣] ، فاختار ما نسبه «البيان» إلى المحقّق وابن الجنيد [٤].

وأنت بعد تأمّلك فيما ذكرنا يتّضح لك الدلالة في البسر والرطب.

وأمّا الحصرم ؛ فلعدم القول بالفصل ، ولعموم ما يدلّ على الزكاة بالخرص [٥] ، فتأمّل!

وعموم قولهم عليهم‌السلام : «ممّا سقت السماء» [٦] وقولهم عليهم‌السلام : «ما كان يعالج بالرشا» [٧] وأمثال ذلك ، مثل ملاحظة السياق ، إذ بملاحظته يظهر أنّ المراد من الزبيب هو القدر المشترك بين الحقيقي وما يؤول إليه.

وظهر ممّا نقلنا من عبارة «القاموس» [٨] كون ذلك على سبيل الحقيقة لغة ، كما أنّ التمر أيضا كذلك ، كما أنّ الإبل والبقر والغنم أيضا كذلك.

على أنّه لا شبهة في الإطلاق ، ولا تأمّل لأحد فيه ، فلا حاجة إلى ارتكاب

[١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الباب ٨ من أبواب الخلل.

[٣]مدارك الأحكام : ٥ / ١٣٨.

[٤] البيان : ٢٩٧.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٤ الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلّات.

[٦]انظر! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.

[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٤ الحديث ١١٧٩٤.

[٨]القاموس المحيط : ١ / ٣٨٥.