مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٩ - أحكام الشاة المزكى

ثمّ قال : احتجّ مالك بقوله عليه‌السلام : «لا يؤخذ» الحديث ، وبأنّ بعض المال لو كان صحاحا وجب الصحيح ، فكذا الجميع.

وأجاب عن الرواية : بأنّ المراد به «لا يؤخذ» من الصحيح صرفا ، للإطلاق إلى المعتاد ، وعن الثاني بالمنع [١].

ثمّ صرّح بما صرّح به في «الإرشاد» [٢] ، فظهر أنّ الأصحاب لم يخرجوا عن قاعدة الشراكة أصلا ، وعباراتهم متطابقة في المقام.

فظهر أنّ صاحب «الذخيرة» توهّم ، وكذا من وافقه ، وستعرف مشروحا اتّفاق الأصحاب على اشتراك المال بين صاحب المال والفقير بنسبة حصّتهما ، حتّى صاحب «الذخيرة» وموافقه.

الخامس : عرفت الحال في الربّى عند بعض الأصحاب وتعريفها ، ولم نجد المستند ، وفي صحيحة عبد الرحمن هي «التي تربّي اثنين» على ما رواه «الكافي» [٣].

وأمّا في «الفقيه» فهكذا : «ولا في الربّى التي تربّي اثنين» [٤].

وكيف كان ؛ لم يفت أحد بمضمونها ، إلّا أن نقول : الكليني والصدوق قالا به.

والوارد في رواية سماعة المذكورة «ولا والدة» [٥] ، وأفتى كذلك في «الإرشاد» [٦] ، وعلّل النهي باشتغالها بتربية ولدها [٧].

[١]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.

[٢]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٢.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.

[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.

[٦]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.

[٧]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٧.