ومرّ كصحيحة إسحاق بن عمّار [١] في بحث الفرار من الزكاة [٢] ، وغير ذلك ممّا هو ظاهر فيما ذكرناه ، من كون البناء شرعا في أمثال المقام ، على كون الدراهم عشرة منها دينار ، ودينار عشرة دراهم.

حجّة علي بن بابويه ومن وافقه ؛ كصحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما‌السلام قالا : «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي‌ء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شي‌ء ، وليس في النيّف شي‌ء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد» [٣].

وحملها في «التهذيب» على أنّ المراد من الشي‌ء المنفي هو الدينار [٤] ، وهو ليس بذلك البعيد ، بعد ملاحظة قوله : «وليس في النيّف». إلى آخره ، والتأمّل فيه.

وأكثر التوجيهات للجمع ، ليست خالية عن البعد ، بل لو لم يكن بعيدا لم يكن توجيها ، إذ ربّما كانت قرائن حالية ، أو مقاليّة ذهبت من البين ، ولو لم تذهب ولوحظت لارتفع البعد ، وربّما يتعيّن التوجيه المذكور ، وربّما وقع سهو في الفهم ، أو النقل من أحد من الرواة.

ألا ترى! إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، في جملة حديث ، قلت للصادق عليه‌السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها؟ قال عليه‌السلام : «[لا ؛] ليس عليه شي‌ء من الزكاة في الدراهم ولا في

[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠.

[٢] راجع! الصفحة : ١٦٩ و ١٧٠ من هذا الكتاب.

[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤١ الحديث ١١٦٩٧ ، ١٤٤ الحديث ١١٧٠٦.

[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ ذيل الحديث ٢٩.