مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢١ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة

والنماء من المساكن. وكذا الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها عدا ما تقدّم [١].

ونقل عن «التذكرة» مثل ذلك [٢] ، والدليل واضح ، إذ الأصل عدمها ، مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعة وغيرها.

قوله : (وللشيخ). إلى آخره.

في «الذخيرة» : يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ رحمه‌الله [٣] ، ومستنده غير واضح ، وقد مرّ من الأخبار [٤] ما يدلّ على أنّه لا زكاة في الحلي» [٥].

أقول : مرّ في صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه [٦] ، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم؟ وما دلّ على نفي الزكاة في الحلّي ظاهره نفي وجوب الزكاة عن الحلّي المتعارفة لا المحرمة.

نعم ؛ ظاهرها عدم استحباب الزكاة بالمعنى المتعارف ، لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارها ، كما صرّح به في «الفقيه» [٧].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن

[١]منتهى المطلب : ١ / ٥١٠ ط. ق.

[٢]نقل عنها في ذخيرة المعاد : ٤٥١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٣ المسألة ١٦١.

[٣] الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

[٥] ذخيرة المعاد : ٤٥١.

[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٧]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ١.