والذي قد يبلغ كثرة الاستعمال فيه حدا يحصل معه التبادر بدون قيام القرينة عليه ، فإذا وجود العرف القولي أمر مفروغ عنه . والتعريفان المذكوران لا يشملان العرف القولي .

وأمّا عملية الإنصراف إلى معنى خاص فهي وإن كانت ترتكز على البناءات العرفية كالتمسك بأصالة الظهور ، وأصالة الإطلاق ، وأصالة الجهة ، وهي جميعا من العرف العملي التي يتمسك بها العرف العام ويجري عليها ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي من تلك الألفاظ هو عين العرف القولي كما بيّناه .

ثانيـا : خروج العرف الخاص والعرف المشترك بقيد ( الأكثر ) في التعريف الأوّل ، وقيد ( مدركات العقل العملي ) في التعريف الثاني .

ثالثـا : اختصاص التعريف الأوّل بالعرف الناشئ من الفعل الإرادي المتكرر خاصة ، كأمارية اليد على الملكية ، ولا يشمل الأعراف العقلائية الناشئة من الارتكازات الفطرية ، كالتملك بالحيازة ـ مثلاً ـ الذي هو من المرتكزات الفطرية .

رابعـا : عدم شمول التعريف الثاني للعرف الفاسد ، مع أنّه ينقسم إلى الصحيح والفاسد .

خامسـا : خلط في التعريف الثاني بين العرف في محل الكلام وبين العرف الناشئ من الحسن والقبح العقليين ، فإنّ الثاني وإن استند إليه الفقيه ، إلاّ أنّه من باب حكم العقل ، لا العرف المصطلح ، فهو خارج عن محل الكلام .

٤ ـ تعريف عبد الوهاب خلاّف : ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ـ ثمّ قال : ـ ويسمّى العادة (٢١).

وهذا التعريف مطلق يشمل العرف العام والخاص ، والصحيح والفاسد ، فلا يتوجه عليه ما تقدم على نظائره . ومن هنا فقد عبّر عنه العلاّمة السيّد محمّد

(٢١)علم اُصول الفقه ، عبد الوهاب خلاّف : ٩٩.