... اگر خواهان لقطه آمد [آن را به او بده]، در غير اين صورت، آن را در كنار مالت بگذار. حكم آن مانند حكم مال خودت خواهد بود تا زمانى كه خواهان آن بيايد، پس اگر خواهانى براى آن نيامد، در وصيّت خود به آن سفارش كن.

در اين گروه از روايات احتمال دارد اذن تصرّف در لقطه به مقدار تصرّف در مال عاريه باشد، پس مثلاً اذن در خوردن يا فروش آن نخواهد بود. اين احتمال را عبارات «تا خواهان آن بيايد» در هر سه روايت و «آن را در كنار مالت حفظ كن» در روايت دوم، و «در وصيت خود به آن سفارش كن» در روايت سوم، تقويت مى‌كند.

٢. در روايات ديگرى آمده است كه لقطه مانند مال يا بنده است؛ از جمله روايت حلبى:

فإن جاءلها طالب و إلاّ فهي كسبيل ماله؛ (٤)

اگر براى آن خواهانى آمد[آن را به او بده]، در غير اين صورت، آن مال مانند مال خودش خواهد بود.

همچنين روايت على بن جعفر:

يعرّ فها سنة ثم هي كسائر ماله؛ (٥)

يك سال آن را تعريف مى‌كند، سپس مانند ساير اموالش خواهد بود.

(٢) همان، ص٣٥٢، ح١٣.
(٣) همان، ص ٣٥١ و ٣٥٢، ح١٠.
(٤) طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، ج٦، ص٣٨٩، ح١١٦٣.
(٥) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٢ از ابواب لقطه، ص٣٥٢، ح١٢.