نيست و روشن است كه سؤال به شكل قضيه خارجيه است، نه قضيه حقيقيه؛ يعنى سؤال كننده نپرسيده است كه هركس دينارى را در طواف يافت، چه كند، بلكه گفته است كه من دينارى را در طواف يافتم. پس نمى‌توان حكم روايت را از مورد طواف در ايام حج به روزهايى غير از ايام حج توسعه داد؛ زيرا احتمال خصوصيت در ايام حج وجود دارد. همچنين نمى‌توان به ملاك ترك استفصال، به اطلاق روايت تمسك كرد؛ زيرا طرح سؤال در ايام حج مى‌تواند موجب انصراف عبارت «في الطواف» به طواف همين ايام شود و اين قرينه‌اى است كه غفلت از ذكرش در روايت، امرى طبيعى است و نمى‌توان با اصل عدم غفلت آن را نفى كرد. پس اين روايت نسبت به حالتى كه تعريف لقطه ممكن باشد، اطلاقى ندارد.

گاهى گفته مى‌شود كه روايت فضيل بن غزوان حتى اگر بر فرض عدم امكان تعريف حمل شود، بازهم معارض روايت «لاتحلّ لقطتها إلاّ لمنشد (٥٠)» است كه پيش از اين نقل شد؛ زيرا اين روايت دلالت بر حرمت التقاط لقطه حرم دارد براى كسى كه تعريف نمى‌كند، و اين حكم حتماً لقطه‌اى را كه التقاط آن در غير حرم بدون تعريف جايز باشد، نيز شامل مى‌شود؛ زيرا اگر غير از اين باشد، هيچ خصوصيتى براى ذكر حرم نخواهد بود.

در پاسخ به اين سخن مى‌گوييم: أوّلاً، ممكن است مراد از عبارت «لاتحلّ لقطتها إلاّ لمنشد» اين باشد كه التقاط در غير حرم براى كسى كه تعريف نمى‌كند، حرام نيست؛ هر چند تعريف نكردنش حرام است، يا مراد اشتداد حرمت التقاط براى كسى كه تعريف نمى‌كند، در حرم باشد.

ثانياً، اگر مقصود از روايت، حرمت التقاط آن چيزى است كه التقاطش بدون تعريف در غير حرم جايز است، در اين صورت معلوم نيست اطلاق روايت شامل

(٥٠) همان، باب ٨٨ از ابواب تروك احرام، ص١٧٥، ح١: «لقطه مكه حرام نيست، مگر براى كسى كه تعريف كند».